مع بداية السبعينات، عمت إسرائيل موجة من الإضرابات شملت مختلف المرافق الإقتصادية والخدمات في القطاع الحكومي والهستدروت. والأسباب هي سياسة الأجور الجديدة التي ترصد لسنتين. إذ من المعروف بأن إتفاقيات العمل تعقد لسنتين، وبهذا الخصوص فقد كان أصحاب العمل والحكومة يسعون دائما إلى جعل إتفاقيات العمل هذه لفترات أطول، بينما كانت الهستدروت تسعى إلى تقصير هذه الفترة، نظرا إلى التغييرات التي كانت تحدث في حقلي الأسعار والضرائب في فترات متقاربة. وعلى الرغم من بعض الإتفاقات لحل هذه الإشكالات، ومنها "صفقة الرزمة" التي نصت على بعض زيادة الأجور والإعفاء من بعض الضرائب للعمال، والتي وقعتها الحكومة وأصحاب العمل والهستدروت، إلا أن الإضرابات لم تتوقف، وكذلك إرتفعت الأسعار. لم تكن هذه الإضرابات مفاجئة للمتتبعين لأمور العمل في إسرائيل، فهي إستمرار لتأزم مزمن في علاقات العمل التي تخضع دائما للإعتبارات الأمنية. وهذه الإضرابات لم تكن أكثر من مجرد نضالات مطلبية تطالب بتقسيم الكعكة والأعباء بشكل عام، لم تتخذ طابعا سياسيا مناوئا للنظام، لهذا لا يمكن المغالاة في إبعادها، أو الإستفادة منها وتفسيرها في الدعاية ضد إسر ...