Normal view MARC view ISBD view

ملكية الأرض الفلسطينية في العهد التركي

By: سليمان, محمد.
Material type: materialTypeLabelArticleSubject(s): الأراضي، إستغلال -- فلسطين -- تاريخ | الأراضي، حيازة -- فلسطين -- تاريخ In: صامد الاقتصادي = Samed صامد الإقتصادي، مج 4، ع 31 (آب 1981), ص 29-62Abstract: إستمر النظام الإقطاعي كأساس للعلاقات الإنتاجية في مجتمع ولايات الدولة العثمانية. وقد مكنّ هذا النظام الفلاحين المتصرفين بالأرض من الإستمرار فيها ولم يُلحق بهم أضرارا فادحة حتى بداية القرن الثامن عشر عندما خرج الإقطاعيون عن تنظيمات السلطة المركزية وانفردوا بالإستفادة من ريع الأراضي فازدادت حالات الإستبداد والقمع. وكانت إدارة الولاية القانونية والزراعية في عهدة الحاكم العام الذي كان ملزما بدفع ضريبة سنوية للخزينة العامة. وبسبب هذه الأوضاع المتردية، عمدت الدولة إلى تطبيق سياسة إصلاحية اتّبعت فيها جباية الضرائب بالأمانة بواسطة موظفين معتمدين. وصدر قانون الأراضي الذي قسم الأراضي إلى عدة فئات. ضمّت الفئة الأولى أراضي الملك وهي الأراضي المحيطة بالسكن والمكملة له وهي معفاة من الضرائب والأراضي الأميرية التي تُباع من السلطات لقاء ثمن والأراضي الخراجية. وأما الفئة الثانية فهي الأراضي الأميرية وتضم الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين، والتي كانت موضوع التصرف دائما وقد حصر القانون حق التصرف بها بالدولة فقط. وأما الفئة الثالثة فهي الأراضي المتروكة وهي جزء من الأراضي الأميرية وكانت تجري الإست ...
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Vol info Status Notes Date due Barcode
Serials Serials IPS Constantine Zurayk Library
Serials Shelving
صامد الإقتصادي، مج 4، ع 31 (آب 1981) Not For Loan 08-1981 0000031526

إستمر النظام الإقطاعي كأساس للعلاقات الإنتاجية في مجتمع ولايات الدولة العثمانية. وقد مكنّ هذا النظام الفلاحين المتصرفين بالأرض من الإستمرار فيها ولم يُلحق بهم أضرارا فادحة حتى بداية القرن الثامن عشر عندما خرج الإقطاعيون عن تنظيمات السلطة المركزية وانفردوا بالإستفادة من ريع الأراضي فازدادت حالات الإستبداد والقمع. وكانت إدارة الولاية القانونية والزراعية في عهدة الحاكم العام الذي كان ملزما بدفع ضريبة سنوية للخزينة العامة. وبسبب هذه الأوضاع المتردية، عمدت الدولة إلى تطبيق سياسة إصلاحية اتّبعت فيها جباية الضرائب بالأمانة بواسطة موظفين معتمدين. وصدر قانون الأراضي الذي قسم الأراضي إلى عدة فئات. ضمّت الفئة الأولى أراضي الملك وهي الأراضي المحيطة بالسكن والمكملة له وهي معفاة من الضرائب والأراضي الأميرية التي تُباع من السلطات لقاء ثمن والأراضي الخراجية. وأما الفئة الثانية فهي الأراضي الأميرية وتضم الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين، والتي كانت موضوع التصرف دائما وقد حصر القانون حق التصرف بها بالدولة فقط. وأما الفئة الثالثة فهي الأراضي المتروكة وهي جزء من الأراضي الأميرية وكانت تجري الإست ...

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Supported by

Powered by Koha